تنتظر مؤسسات مالية عالمية موافقة مقاطعات كندية للاستفادة من تشريعات تتم دراستها حاليا تسمح بالترخيص لإقامة بنوك إسلامية في المقاطعة.
ويتزامن هذا التحرك في وقت تمضي فيه بعض الحكومات الغربية والشرقية، وتحديدا المملكة المتحدة واليابان للاستفادة من الأموال الواردة من منطقة الشرق الأوسط عن طريق الديون العائمة